أخبار عاجلة
الرئيسية » المصلحة البيومترية

المصلحة البيومترية

عصرنة المرفق العام:

المصلحة البيومترية :

 

 تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وجعله يتميز بالفعالية و الشفافية، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتجسيد عدة إنجازات هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة  ، تهدف في مجملها إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية عالية ، و من بين أهم هذه الإنجازات لسنة 2014 رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية و ربط كل البلديات و ملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الديبلوماسية و الدوائر القنصلية به و هذا طبقا للقانون الجديد للحالة المدنية رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عام 1435هـ  الموافق لـ:  9  أوت 2014 يعـدل و يتمم الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389هـ الموافق لـ 19 فبراير 1970 ، . و لقد مكن هذا الإنجاز من تمكين المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل إلى البلدية الأصلية خاصة بعد التحويل الجذري للمصالح البيومترية لاستخراج جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من الدوائر إلى المقاطعات و البلديات ، كما تم تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول على الوثائق الإدارية عبر الانترنت و الحصول عليها من الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المسجلين فيها.

       بلدية عين السبت و على غرار بلديات الوطن من البلديات التي سعت وراء التغيير في مجال الإدارة وذلك من خلال استحداث المصلحة البيومترية و تتبع التنظيم العام رفقة الحالة المدنية ، و في هذا الصدد عمدت إلى توفير مقر للمصلحة و تجهيزه بجميع الأجهزة اللازمة لذلك مع توفير الموارد البشرية التي ستشرف على العملية و إخضاعهم إلى تكوين على مستوى الدائرة و الولاية لتحقيق الأهداف المسطرة بعصرنة الإدارة من خلال إدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وكذا تقريب الإدارة من المواطن عن طريق تطوير الخدمات الإلكترونية، وكان ذلك جليا من خلال الدخول في تطبيق مشاريع إلكترونية تدريجيا، كجواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين ، والتي  كان لها نصيب في الدخول للمشروع كانطلاقة لتطبيق الإدارة الإلكترونية .

المصلحة البيومترية فتحت أبوابها ابتداء من ديسمبر 2015 ، و تتكون من ثلاث مكاتب تسهر على خدمة المواطن هي :

         بعد استقبال المواطنين من طرف عون الاستقبال بالمصلحة البيومترية يقوم كل مكتب بمهامه بحسب نوع الطلب الوارد من المواطن ، حيث أن الوظائف تنحصر كالآتي:

1- مكتب جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين:

الإجراءات المتخذة من قبل البلدية

الإجراءات المتخذة من قبل البلدية

تم تحديد أربعة مكاتب و شباك كالآتي:

  • – شباك لاستقبال الملفات و القيام بعملية حجز المعلومات الأولية (Vérification)
  • – مكتب لعمليتي الحجز الثانية (Saisie et Certification).
  • – مكتب خاص بعملية أخذ البيانات البيومترية ” الصورة و البصمات ، الامضاء ” (Enrôlement).
  • – مكتب خاص بعملية التسليم (Délivrance).
  • – مكتب خاص بالخادم  (Serveur).
  • – مكتب خاص بالمهندس (Transfert).
  • – تعيين مهندس في الإعلام الآلي ، 02 تقنيين سامين في الإعلام الآلي و عون حجز للإشراف على المصلحة.

كما تم إخضاع مستخدمي المصلحة إلى تكوين على مستوى دائرة بني عزيز .

الإجراءات المتبعة :

الإجراءات المتبعة :

 تبدأ عملية المعالجة بأخذ موعد خاص بكل مواطن باستعمال شبكة الانترنت موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ليرسل طلب المواطن إلى محطة التدقيق، يتم من خلالها حجز المعلومات الخاصة بالمواطن كما يتم مسح الصورة و شهادة الميلاد الخاصة بمقدم الطلب، بعد هذه العملية يتم إرسال الملف بعد التثبيت إلى محطة التدوين التي من خلالها يتم إدخال المعلومات المتعلقة بالأب و الأم ، تليها مرحلة المصادقة أين يتم التأكد من صحة المعلومات ثم إرسالها إلى محطة أخذ المعلومات البيومترية ( البصمات- الصورة- الإمضاء) و في الأخير ترسل الملفات عن طريق موقع خاص بهذه العملية إلى مديرية السندات و الوثائق المؤمنة بالجزائر العاصمة.

بعد الانتهاء من عملية إصدار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر البيومتري على مستوى مديرية السندات و الوثائق المؤمنة ترسل إلى الولاية ثم إلى الدائرة بعدها إلى البلدية من أجل تسليمها إلى المواطن و ذلك بعد تسجيلها على مستوى الشبكة المحلية.

 

2- مكتب ترقيم المركبات :

في إطار تحسين الخدمة العمومية و تقريب أكثر للإدارة من المواطن  ، تم انطلاق عملية لا مركزية    استخراج بطاقات تسجيل المركبات على مستوى البلديات في سنة 2015  و هذا تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و المتضمن تحويل إصدار بطاقة ترقيم المركبات من الدوائر إلى البلديات ، بلدية عين السبت باشرت عملية استقبال ملفات ترقيم المركبات الواردة من داخل الولاية وكذلك خارج الولاية ابتداء من  01 ديسمبر 2015 ، وهذا بغية معالجتها واستصدار البطاقة الرمادية للمواطن ، وكذلك استصدار بطاقة مراقبة للوافدين من خارج الولاية.

المكتب يقدم ايضا خدمات في ما يخص توجيه المواطنين و تسهيل استخراج الوثائق عن طريق الشباك الموحد للحالة المدنية ( استمارة معلومات + بطاقة الاقامة ) ، اضافة الى تلقي الشكاوي و التصاريح الامنية و الاجابة عنها.

الإجراءات المتخذة من قبل البلدية

الإجراءات المتخذة من قبل البلدية

سخرت بلدية عين السبت كل الإمكانيات المادية و البشرية لانطلاق العملية ، و ذلك بتوفير مكتب مهيأ و مجهز بعتاد الإعلام الآلي ، تم ربطه بالبطاقية الوطنية و البطاقية المحلية  بالإضافة إلى تعيين موظفين مؤهلين أسندت لهم مهام هذا المكتب ، كما تم تحديد  شباك خاص بإيداع و مراقبة الملفات الخاصة بالبطاقات الرمادية.

 

3- مكتب رخصة السياقة :

في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة الجزائرية وتحقيق مشروع الحكومة الإلكترونية تم تحويل عملية استخراج وثيقة رخصة السياقة من الدوائر إلى البلديات في سنة 2016، وفي السياق ذاته و استنادا لما جاء في توجيهات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية باشرت بلدية عين السبت عملية استقبال ملفات رخصة السياقة ابتداء من  08 أوت 2016 ،  حيث  تم توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لمباشرة العملية بالبلدية ، و ذلك بتحديد مكتب مجهز بوسائل الاعلام الآلي و ربطه بالشبكة الوطنية كما تم تحديد  شباك خاص بإيداع الملفات الخاصة برخصة السياقة ، أما بالنسبة للمستخدمين ، فقد تم تسخير أعوان مؤهلين اسندت لهم مهام هذا المكتب و تم اخضاعهم إلى  تكوين مكثف  بولاية سطيف و بدائرة بني عزيز للتحكم في تقنيات الإعلام الآلي الخاصة بإصدار رخصة السياقة.

المكتب يقدم خدمات في ما يخص التكفل باستخراج رخص السياقة سواء بالنسبة للرخص المتلفة و المنتهية الصلاحية أو بالنسبة للرخص الاختبارية للممتحنين الجدد ، أما بالنسبة للرخص الواردة من خارج الولاية : يوفر المكتب وصل ايداع في انتظار وصول شهادة الكفاءة لاستخراج الرخص ، كما يتلقى  التصاريح و الشكاوي الأمنية و يجيب عنها اضافة إلى استقبال المواطنين و تسهيل عملية استخراجهم للوثائق التالية : ( شهادة الاقامة _ استمارة المعلومات الشخصية ) و هذا عن طريق الشباك الموحد للحالة المدنية.

 

رخصة السياقة البيومترية :

حرصا منها على التوجه لانشاء بلدية إلكترونية و عصرية مزودة بأحدث التقنيات خدمة للمواطن ، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في 01 أفريل 2018 ، رخصة السياقة البيومترية ، كمرحلة أولى ببلديات العاصمة و مبدئيا بأربع بلديات نموذجية الجزائر العاصمة، بابا حسن، الدار البيضاء و بلدية القبة، وهي البلديات التي تم تزويدها بالشباك الالكتروني منذ جانفي  2018 ، و يعتبر العمل برخصة السياقة الجديدة ( بالتنقيط ) التي تختلف كثيرا عن الرخصة الكلاسيكية إجراء جديدا يتم عبر مراحل عديدة و الهدف منه مراقبة مختلف المركبات ، حيث يتم سحب النقاط إلكترونيا  بعد إرسال المعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة إلى قاعدة البيانات المركزية بوزارة الداخلية.

 

استخراج الوثائق البيومترية عن طريق خدمة الحقيبة البيومترية :

استخراج الوثائق البيومترية بالنسبة لشخص عاجز لا يستطيع التنقل للمصلحة البيومترية عن طريق خدمة الحقيبة البيومترية :

هناك فرقة متنقلة على مستوى الولاية  Station Mobile   تقوم بالتنقل الى  منزل العاجز و أخذ معلوماته البيومترية  ، و هذا بعدما يتم تقديم طلب من طرف العاجز للمصلحة البيومترية  يطلب تنقل الفرقة إلى منزله ، و يجب أن يكون هذا الطلب مرفوق بشهادة العجز ، بعدها تقوم البلدية بمراسلة الولاية ليتم تحديد موعد مع المعني  لأخذ  بياناته و استخراج وثائقه البيومترية.

 

الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكملة لمسار إجراءات العصرنة الذي أصبح من السمات الحسنة لعمل مصالح وزارة الداخلية و ما أحدثته من انطباعات حسنة بفضل نجاعة طرق وأساليب التكفل بمصالحهم و إرساء قواعد عمل عصرية مدعومة بموارد بشرية مؤهلة، أحدثت وزارة الداخلية الشباك الالكتروني الموحد للوثائق البيومترية ( جواز السفر –بطاقة التعريف الوطنية )  و سيتم توسيعه بصفة تدريجية إلى وثائق أخرى ستقوم الوزارة بالإعلان عنها في حينها.

إن الشباك الالكتروني للوثائق البيومترية هو حل إلكتروني يرتكز في عمله على مقاطعة ومقارنة قاعدة معطيات الوثائق البيومترية المنجزة سلفا مع معطيات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بصفة آلية ، و بالتالي فإن هذه المقارنة ستسمح بالتأكد بصفة آنية من صحة المعلومات الخاصة بطالب الوثيقة  “جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية”، و في حالة وجود اختلاف في المعطيات أو خطأ ما فإن الحل يرفض آليا الطلب المقدم لاستخراج الوثيقة البيومترية.

وقد تمت تجربة استغلال هذا النمط الحديث في التسيير ميدانيا، فأثبت نجاعته على مستوى ثلاث بلديات بولاية الجزائر ابتداء من 20/04/2017 ، و قد تم تعميمه على مستوى جميع بلديات ولاية الجزائر كمرحلة أولى وسيعمم بصفة تدريجية على جميع بلديات الوطن.

إن الغرض من إجراء هذه التجارب على الاستغلال الميداني لهذا الحل في معالجة ملفات طلب الوثائق البيومترية سيمكن السلطات المركزية المختصة من تأطير مساره بالتوازي من الناحيتين التنظيمية و التقنية قصد ضمان بلوغ الغايات المرجوة منه بصفة آمنة و منتظمة، كما سيمكن من وضع مؤشرات مرجعية للأخطاء المحتملة التي قد تحدث عند التطبيق وكيفية معالجتها و ستوجه بصفة مستمرة للممارسين الحلول التي قد تمكنهم من إصلاح الاختلالات أو النقائص المحتملة التي قد تواجههم خلال عملية التطبيق الميداني لهذا الحل الالكتروني.

الأهداف المنتظرة:

 سيتم بفضل هذا الانجاز تحقيق عدة أهداف، منها:

  1. السرعة في دراسة و مراقبة البيانات و معالجة الملفات.
  2. إعفاء المواطن من تقديم ملخص شهادة الميلاد 12 خ ضمن الوثائق المكونة لملف طلب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
  1. إعفاء المواطن من تقديم كل الوثائق الموجودة في قاعدة المعطيات ما لم يتم تغيير بياناتها.
  1. إعفاء المواطن من الملء اليدوي لاستمارة طلب الوثائق البيومترية.
  2. حذف عملية أخذ البيانات البيومترية للمرة الثانية من المواطنين الحائزين سلفا على وثائق بيومترية.
  1. تقليص الأخطاء الناتجة عن الحجز لأن الحل يعتمد على الاطلاع المباشر على قواعد المعطيات المركزية.
  1. اقتصاد الوقت الذي كان مخصصا في السابق لعمليات حجز البيانات.

دور طالب الوثيقة:

 يجب على طالب الوثيقة البيومترية أن يقوم بما يلي:

  1. تقديم الملف النظامي حسب نوع الوثيقة.
  2. الحضور الشخصي لطالب الوثيقة أو الولي الشرعي إلزامي عند إيداع و استلام الوثيقة بالنسبة للبالغين سن 12 سنة فما فوق.
  1. أما فيما يتعلق بالأطفال القصر، (أقل من 12 سنة) فحضورهم إجباري عند الإيداع فقط.

مقارنة بين النظام القديم لمعالجة طلبات الوثائق البيومترية والنظام الحالي الشباك الإلكتروني :

دور الموظفين المكلفين بالشباك الالكتروني:

المهام تكون كالآتي :

يؤدي العون المكلف بالتدقيق المهام الآتية:

يؤدي العون المكلف بالتدقيق المهام الآتية:

  1. التأكد من مكونات الملف الإداري لصاحب الطلب.
  2. التأكد من مطابقة صورة الهوية المقدمة للمعايير المعمول بها.
  3. تحديد نوع الوثيقة المطلوبة في نظام الشباك الالكتروني.
  4. البحث عن المعلومات الخاصة بالشخص في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،و ذلك بحجز البيانات الخاصة بالشخص،الرقم التعريف الوطني NIN أو رقم الوثيقة البيومترية.
  5. التأكد من معلومات الشخص )بيانات الهوية و الصورة إن وجدت
  6. (. حجز معلومات التجديد في حالة تجديد الوثيقة البيومترية.
  7. حجز المعلومات الناقصة في حالة عدم وجودها،أو تغييرها في حالة حصول الشخص على وثيقة بيومترية أخرى من قبل.
  8. التأكد من جميع البيانات قبل تسجيل الطلب.
  9. التأكد من تناسب مبلغ القسيمة الجبائية مع نوع الطلب و نوع الوثيقة،و ذلك بمقارنته مع المبلغ المحسوب آليا في نظام الشباك الالكتروني.
  10. تسجيل طلب الوثيقة البيومرية ، الذي يرفق آليا برقم تسلسلي للملف.
  11. طباعة استمارة الطلب و تقديمها للمعني بالأمر ليتأكد من المعلومات المسجلة.
  12. التأكد من كتابة اسم و لقب المعني بالأمر و إمضائه على الاستمارة.
  13. المسح الضوئي لصورة المعني بالأمر مع احترام المقاييس و الجودة المعمول بها.
  14. تثبيت الطلب و تقديم وصل إيداع للمعني في حالة عدم أخذ البيانات البيومترية.

إضافة إلى هذه المهام الأساسية،يمكن للعون أن يقوم بـ :

  • تصحيح المعلومات قبل تثبيت الطلب.
  • إعادة مسح الصورة.

يؤدي العون المكلف بأخذ البيانات البيومترية المهام الآتية:

يؤدي العون المكلف بأخذ البيانات البيومترية المهام الآتية:

  1. البحث عن الملف باستعمال الرقم التسلسلي للملف.
  2. التأكد من المعلومات الشخصية من طرف صاحب الطلب و ذلك بعرضها على الشاشة،أو قراءتها له في حالة عدم تمكنه من القراءة.
  1. المصادقة على الصورة الملتقطة بالماسح الضوئي من طرف عون التدقيق،و مقارنتها مع الشخص المتقدم لأخذ البيانات البيومترية.
  2. التأكد من العلامات الخصوصية و حالة الأصابع.
  3. إمكانية إرجاع الملف للتصحيح في حالة اكتشاف خطأ،آو للتدقيق في حالة كون الصورة الممسوحة غير مطابقة للمعايير المعمول بها.
  1. أخذ البصمات مع الحرص على أن تكون ذات جودة جيدة ( يمنع منعا باتا وضع أصابع العون على الماسح الضوئي للبصمات).
  1. إزالة آثار البصمات من جهاز مسح البصمات بعد كل عملية التقاط.
  2. التقاط ألصورة و التي يجب أن تكون مطابقة للمعايير المعمول بها.
  3. أخذ الإمضاء الرقمي لصاحب الطلب أو للولي الشرعي حسب الحالة.
  4. بعد أخذ البيانات البيومترية ، يتم آليا عملية تشفير المعلومات ،ثم يقدم العون وصل إيداع الطلب للمعني.

حالات سحب الوثائق البيومترية من أصحابها:

حالات سحب الوثائق البيومترية من أصحابها:

يتم سحب الوثائق البيومترية من أصحابها بصفة فورية في الحالات الآتية:

  1. عند استلام الوثيقة الجديدة بعد انتهاء مدة صلاحية الوثيقة الأولى.
  2. عند تغيير الحالة المدنية للمعني بالأمر )تغيير اللقب، تغيير الاسم، التصحيحات المختلفة لبيانات الحالة المدنية…(.
  3. في حالة تغيير الملامح الظاهرة لصاحب الوثيقة التي تستدعي إعادة أخذ البيانات البيومترية.
  1. في حالة تجريده من الجنسية الجزائرية.
  2. أما في حالة وفاة صاحب الوثيقة فيجب على ضابط الحالة المدنية الذي سجل الوفاة أن يطلب من المصرح تقديم الوثيقة البيومترية و يرسلها إلى الإدارة التي أصدرتها مع إعلام مديرية السندات و الوثائق المؤمنة بذلك
الرقم التعريفي الوطني الوحيد

لتفادي عمليات تزوير واستعمال هوية المواطنين خارج الأطر النظامية أحدثت وزارة الداخلية الرقم التعريفي الوطني الوحيد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-210  المؤرخ في 16 سبتمبر 2010 .

يتشكل هذا الرقم من ثمانية عشر 18 موقعا يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين ويمنح للمواطنين والأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.

سيستعمل من طرف المؤسسات والإدارات والهيئات التي تبنت أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.

وبما أن هذا الرقم هو رقم تعريفي وطني ووحيد فانه سيمكن الإدارات التي تستعمله من ضمان حماية كاملة لكل المعاملات والإجراءات التي يستعمل فيها هذا الرقم لأنه رقم وحيد يسلم لكل مواطن منذ الولادة إلى الوفاة ويستمر استغلاله كعنصر للمراقبة إلى ما بعد الوفاة ويسجل في الوثائق الرسمية والتنقل والسفر لتسهيل عملية استغلاله.