أخبار عاجلة
الحالة المدنية :

تقديم الحالة المدنية :

تعتبر الحالة المدنية من المهام الأساسية التي يؤديها رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته بصفته ممثلا للدولة حيث نص قانون البلدية رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان 2011 المادة “86” على ما يلي : ( لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية ).
و بهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام ( المختص إقليميا ).

 

تعريف الحالة المدنية :

للحالة المدنية عدة تعاريف منها :

  • الحالة المدنية هي مجموع القواعد القانونية والتنظيمية التي تسمح بإدارة الشؤون العامة للأشخاص وتضمن لهم التمتع بحقوقهم و أداء واجباتهم وتوفر المؤشرات الضرورية لبناء استراتيجيات الدولة.
  • الحالة المدنية هي ذاكرة الأمة ، و هي الإطار الأساسي للوجود القانوني للفرد ضمن الأسرة و المجتمع منذ ولادته إلى ما بعد وفاته مرورا بمختلف المراحل التي يمر بها خلال حياته كالزواج ، التجنس ، تغيير اللقب و غيرها …
  • كما أنها تعني مجموعة العناصر أو البيانات التي تثبت الوجود القانوني والوضعية المدنية للأشخاص.
  • ولما لهذا الموضوع من أهمية ، فإنه يجدر بنا أن نذكر ولو بشكل وجيز بنشأة نظام الحالة المدنية، تطوره و كيفية تنظيمه .

 

تأسيس و نشأة الحالة المدنية :

 أسست الحالة المدنية في الجزائر بموجب قانون 23 مارس سنة 1882 من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية الذي حدد طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين.

اقتصر تطبيق هذا القانون على المناطق الشمالية والتلية ذات التجمعات السكانية التي يكثر فيها تواجد المعمرين من دون أن يمتد إلى الجنوب الجزائري الذي كان في تلك الفترة منطقة عسكرية ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كل أسرة مسجلة في سجلات الحالة المدنية تحمل لقبا ملزما لها بصفة رسمية ابتداء من تاريخ التسجيل بالبلدية.

وقد اشتمل هذا القانون على فصلين أساسيين حدد الفصل الأول طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين وتدوينها في سجلات سماها السجلات الأم ” registres matrices” وحدد في الفصل الثاني بداية تنظيمها وتسجيلها في سجلات خاصة سماها سجلات الحالة المدنية ”  registres d’état civil” ، وعلى إثر ذلك بدأت في التداول الرسمي آنذاك قائمة من الألقاب العائلية هي عبارة عن أسماء الحيوانات والطيور والعيوب والعاهات والفضلات والأفعال المرفوضة خلقيا واجتماعيا وبدأ التخلي الإجباري عن تركيبة الأسماء الجزائرية المعروفة آنذاك بالاسم الثلاثي أو الرباعي ذات القيم الحضارية والتاريخية والدينية وغيرها.

سارعت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة الى معالجة كل مخلفات الاستعمار التي تتناقض مع عادات الجزائريين وأصلهم وثقافتهم ودينهم بإصدار عدة نصوص قانونية هي:

  • أصدرت القانون الأساسي للحالة المدنية بموجب الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970.
  • تم تعديله وتتمته بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 09/08/2014 الذي أحدث السند القانوني لعصرنة مرفق الحالة المدنية و أنشأ السجل الوطني الآلي للحالة المدنية و حدد مدة صلاحية وثيقتين من وثائق الحالة المدنية .
  • ثم تمم بالقانون رقم 17-03 المؤرخ في 10 جانفي 2017 الذي تم بموجبه توسيع صلاحيات المحاكم في مجال تصحيح و تعديل عقود الحالة المدنية من المحاكم التي تم فيها تسجيل الحدث إلى مختلف ألمحاكم بما في ذلك الأحكام التي كانت من اختصاص محكمة الجزائر (سيدي امحمد) .

من خلال استقراء مضمون هذه القوانين نلاحظ أن المشرع الجزائري سعى منذ الاستقلال الى وضع آليات قانونية لتنظيم الحالة المدنية فأنشأ سجلات لتسجيل الولادات والوفيات وكذا عقود الزواج وكلها سجلات موحدة وإجبارية في كل بلدية تملا على نسختين أصليتين وفي نهاية كل سنة يتم ختمها وتوضع نسخة أصلية في محفوظات البلدية وترسل النسخة الأصلية الثانية الى المحكمة المختصة إقليميا.

 

أهمية الحالة المدنية

تعتبر مصلحة الحالة المدنية من أنشط و أهم المصالح بالإدارة البلدية نظرا لمهامها المتعددة التي تتعلق بصفة رئيسية بالحياة اليومية للمواطن ، وفي نفس الوقت  هي المحور الأساسي  للأعمال الإدارية كونها تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة ، كما تتميز بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛ إضافة إلى دورها في التنمية باعتبارها من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية ، من خلال المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية ، خاصة تلك المتعلقة بالولادات والوفيات.

 ولقد دأبت وزارة الداخلية ، الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  منذ إحداث قسم الحالة المدنية على تطوير نظام الحالة المدنية بتوسيع نطاقه وتفعيل مقتضياته لمسايرة تطورات العصر ومستجداته ، توج بصدور قانون جديد للحالة المدنية يحمل رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عام 1435هـ  الموافق لـ:  9  أوت 2014 يعـدل و يتمم الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389هـ الموافق لـ 19 فبراير 1970 و المتعلق  بالحالة المدنية يستجيب لخصوصيات المجتمع الجزائري في انسجام تام مع متطلبات المجتمع المعاصر.

 

أهم ما جاء به القانون الجديد للحالة المدنية لسنة 2014 :

  1. تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ( المادة 03 )
  2. الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى كل من نوابه والمندوبين المدعوين لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية على مستوى ملحقات ومندوبيات الحالة المدنية (المادة 02 )
  3. تمديد أجل صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات ( المادة 04 )
  4. إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة ( المادة 04 )
  5. تحديد سن الرشد بـ 19 سنة ( المادة 04 )
  6. تحديد أجل التصريح بالولادات بـ 20 يوم في الجنوب الجزائري ( المادة 04 )
  7. إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية بحكم القانون للأمين العام بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب منصوص عليه في التشريع المعمول به ( المادة 02 )

 

علاقة الحالة المدنية مع بعض القوانين:

للحالة المدنية علاقة وطيدة مع العديد من قوانين الجمهورية مثل: قانون البلدية، قانون الأسرة، قانون الجنسية، القانون المدني، قانون الصحة، قانون الموثق و غيرها من القوانين.
ويمكن اختصار هذه العلاقة كالتالي:

1- علاقة الحالة المدنية بالقانون المدني:

1- علاقة الحالة المدنية بالقانون المدني:

يتضمن القانون المدني عدة أحكام ذات العلاقة مع قانون الحالة المدنية كالزواج المادة 11 وتسجيل الولادات والوفيات واكتساب الالقاب واستعمال اسم الغير دون مبرر ومسك السجلات المادة 27 وغيرها من الأحكام العامة المتعلقة بالحالة المدنية.

2- علاقة الحالة المدنية بقانون العقوبات:

2- علاقة الحالة المدنية بقانون العقوبات:

تملك السلطات العمومية سلطة الجزاء كوسيلة لالتزام الأفراد طواعية أو إجبارهم على احترام القواعد القانونية هذه السلطة ينظمها قانون العقوبات .

  • مثلا المادة 158 تحدد عقوبات اتلاف او تبديد او الانتزاع العمدي أو تشويه الاوراق أو السجلات بعقوبات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا.
  • وكذلك المادة 222 التي تحدد عقوبة كل من قلد او زور او زيف شهادات و الوثائق التي تصدرها الادارات العمومية بعقوبة تتراوح من ستة 6 اشهر إلى ثلاث 3 سنوات كما تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل الوثائق المقلدة أو المزيفة أو المزورة مع علمه بذلك و كذا من استعمل إحدى من الوثائق مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة او غير صحيحة .
  • و أيضا المادة 223 التي تحدد عقوبة كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة او بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة بالحبس من 03 أشهر الى 03 سنوات.
  • أما المواد 247 – 248 – 249 فإنها تحدد العقوبات الخاصة بمخالفة قانون الحالة المدنية عند انتحال اسم الغير.

3- علاقة الحالة المدنية بقانون الاسرة:

3- علاقة الحالة المدنية بقانون الاسرة:

تعتبر العلاقة بين قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة علاقة تكاملية ، فعلى سبيل المثال قانون الحالة المدنية يحدد الأمور التنظيمية للزواج وكيفية تحريرها وتسجيلها ، بينما قانون الأسرة يحدد أركان وشروط الزواج وصحة العقود وبطلانها، كما يحدد قانون الأسرة كيفية معالجة قضايا المفقودين و ذلك بإثبات وفاته من عدمه قصد تسجيل وفاة المفقود في سجل الحالة المدنية للوفيات بعد صدور الحكم بموته.

4- علاقة الحالة المدنية بالقانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق:

4- علاقة الحالة المدنية بالقانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق:

يتمتع الموثق بصفة الضابط العمومي وله جزء من صلاحيات السلطة العمومية وهي تحرير العقود الرسمية .
لنظام الحالة المدنية صلة بنشاط الموثق لاسيما في أحقيته في إبرام عقود الزواج وذلك طبقا للمادة 71 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أن ” يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج …”
كما يحتاج الموثق الى وثائق الحالة المدنية لإثبات الوضع القانوني والعائلي للورثة .

5- علاقة الحالة المدنية بقانون الصحة:

5- علاقة الحالة المدنية بقانون الصحة:

يختص موضوع العلاقة بين قانون الحالة المدنية وقانون الصحة في مجالات التصريح بالميلاد والوفاة والشهادات الطبية للمقبلين على الزواج .

6- علاقة الحالة المدنية بالقانون البلدي:

6- علاقة الحالة المدنية بالقانون البلدي:

يشترك قانون الحالة المدنية والبلدية في اعطاء صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي وبالتالي فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يصبح مسؤولا على مسك سجلات الحالة المدنية وحفظها وتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وإبرام عقود الزواج.
إلى جانب هذه العلاقة نجد أن القانون البلدي يعتمد على سجلات الحالة المدنية في اعداد القوائم الانتخابية وإحصاء الشباب المعني بالخدمة الوطنية .

7- علاقة الحالة المدنية بقانون الجنسية:

7- علاقة الحالة المدنية بقانون الجنسية:

تعتبر أحكام هذين القانونين متكاملتين ،لأن اثبات الجنسية الجزائرية لا يتم إلا بوثائق الحالة المدنية.

 

<     وثائق الحالة المدنية :

حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2014، حددت وثائق الحالة المدنية كالآتي:

قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات و المصالح القنصلية:

قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات و المصالح القنصلية:

المرجع

التسمية

ح.م1 عقد الزواج: نسخة كاملة – مستخرج
ح.م2
الدفتر العائلي
ح.م3
البطاقة العائلية للحالة المدنية
ح.م4
شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج
ح.م5
مستخرج من الأحكام الجماعية المصرح بالولادة
ح.م6
مستخرج من السجل الأصلي
ح.م7
شهادة الميلاد: نسخة كاملة – مستخرج
ح.م12-خ
مستخرج عقد الميلاد الخاص
ح.م8
بيان الوفاة
ح.م9
شهادة الوفاة: نسخة كاملة – مستخرج
ح.م10
رخصة الدفن
ح.م11
شهادة الحياة – الحماية

قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح

قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح

المرجع

التسمية

ح.م13
إعلان بيان الزواج و الطلاق
ح.م14 إعلان بيان الوفاة

 

إجراءات الحالة المدنية :

إن مصالح الحالة المدنية تتركز في أداء مهامها على ركيزتين أساسيتين هما مسك  سجلات الحالة المدنية و مسؤولية ضابط الحالة المدنية

01 : مسك سجلات الحالة المدنية:

01 : مسك سجلات الحالة المدنية:

ورد في المادة 06 من الأمر 70-20 المؤرخ في: 19/02/1970 أن جميع عقود  الحالة المدنية تسجل في كل من بلديات القطر في ثلاثة (03) سجلات يتكون كل سجل  من نسختين و هي: 

  » سجل عقود الميلاد.
  » سجل عقود الزواج.
  » سجل عقود الوفاة.

وقبل أن يتم العمل بهذه السجلات توضع بمكتب رئيس محكمة دائرة البلدية قبل بداية السنة الجديدة لترقيمها والتأشير عليها من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ، في الفاتح من كل سنة جديدة تمسك السجلات ويكون تحرير العقود على النحو التالي :

تكتب العقود في السجلات الواحد تلوى الآخر وذلك بالترتيب دون إحداث أي تشطيب أو حشر أو ترك بياض أو الكتابة بين الأسطر.
   تختم السجلات في نهاية كل سنة وتحديدا في 31 من شهر ديسمبر  وتقفل من طرف ضابط الحالة المدنية ” رئيس المجلس الشعبي البلدي ” ، تودع نسخة من السجلات بمحفوظات مصلحة الحالة المدنية للبلدية للعمل بها ، و قبل 15 فيفري من السنة الجديدة ترسل النسخة الثانية إلى كتاب ضبط المجلس القضائي للولاية .

-1 مسك سجلات الحالة المدنية :

يقوم ضابط الحالة المدنية بتسجيل شهادات و عقود الحالة المدنية على مستوى كل بلدية في ثلاثة سجلات هي:

  • Ø سجل شهادات الميلاد
  • Ø سجل عقود الزواج
  • Ø سجل شهادات الوفيات

ويكون كل سجل منها في نسختين، يحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية “المادة 6 من قانون الحالة المدنية”. كما ترسل نسخة رقمية من الشهادات و العقود المدونة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية .

2- كيفية فتح السجلات :
  • تقوم البلدية بإحصاء حاجياتها من مختلف السجلات حسب طبيعتها وعدد العقود التي تحتويها
  • تطلب تزويدها بهذه الاحتياجات من الإدارة المركزية عن طريق السلم الإداري قبل نهاية السنة
  • ترقم صفحات السجلات من الأولى إلى الأخيرة
  • يؤشر عليها رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة
  • يقوم رئيس المحكمة أو القاضي بتحرير محضر افتتاح السجل و يثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الأوراق التي يحتويها المادة 7 من قانون الحالة المدنية.
3- قواعد التسجيل :

تخضع عملية تدوين المعلومات على السجلات لتدابير دقيقة و صارمة ينبغي الحرص على احترامها و تطبيقها بدقة تجنبا واحترازا لارتكاب أي خطأ لأن هذه المعلومات غير قابلة للتعديل و التغيير إلا بأوامر وأحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة.

ويكون ذلك بإتباع الخطوات التالية:

  • تكتب الشهادات والعقود في السجلات الواحد تلو الآخر أي بالترتيب دون إحداث أي تشطيب أو ترك بياض فارغ أو كتابة بين الأسطر
  • يصادق ويوقع على عمليات الشطب إن وجدت أو الإلحاق بنفس الكيفية التي يوقع بها مضمون العقد
  • لا يجوز كتابة اسم أو لقب أو مكان ولادة أو مكان عقد زواج واسم مكان وفاة أو أي شيء آخر باختصار أو بوضع رموز أو علامات أخرى
  • تكتب كل التواريخ بالحروف ويمنع كتابة أي تاريخ بالأرقام.
4- قفل السجلات:

عند نهاية كل سنة يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية بصفة نهائية تماما من قبل ضابط الحالة المدنية و ذلك في نهاية اليوم الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري ثم يملا ويمضي محضر الاختتام الموجود في الصفحات الأخيرة من كل سجل ويذكر فيه عدد الوثائق المسجلة فيه.

تودع إحدى نسختيها في محفوظات البلدية في الشهر الموالي و ترسل النسخة الأخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي في شهر فبراير من كل سنة حسب نص المادة 9  من قانون الحالة المدنية.

يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الأصلية المتبقية بين أيديهم. أما كتاب ضبط المجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الأصلية الثانية طبقا لأحكام المادة 20 من قانون الحالة المدنية.

5- جداول سجلات الحالة المدنية :

 يوضع لكل بلدية سنويا جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية. ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشرة سنوات وذلك طبقا لأحكام المادة 12 من قانون الحالة المدنية.

  • تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية، وترتب حسب النظام الهجائي و تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة و تسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين و يصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير .
  • يجب ألا يشتمل السطر على أكثر من لقب واحد.
  • يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب إيداعه لدى كتابة الضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسال هذا السجل.
  • تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال ستة أشهر الأولى للسنة الحادية عشر و توضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلي :
  • Ø ميلاد
  • Ø زواج
  • Ø وفاة

و تحرر هي الأخرى في نسختين و يصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة على أن ترسل نسخة منها لكتابة ضبط المجلس القضائي عند انقضاء أجل ستة أشهر طبقا للمواد من 12 إلى 17 من قانون الحالة المدنية.

6- حفظ السجلات :

يجب ان تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وبكتابة الضبط لمدة مئة 100سنة ابتداء من تاريخ اختتامها. وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتابة الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة إلى محفوظات الولايات المعنية حيث تحفظ نهائيا.

7- الاطلاع على سجلات الحالة المدنية :

تنص المادة 22 من قانون الحالة المدنية على أنه: ” يمنع الإطلاع المباشر على السجلات و الجداول السنوية و العشرية من قبل الأشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض “.

إلا أن الإطلاع على السجلات التي ترجع إلى أكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الإطلاع على محفوظات البلدية و تتحقق علنية السجلات بتسليم نسخ أو ملخصات عنها.

استثنت المادة 23 من نفس القانون بعض الأشخاص الذين بإمكانهم الإطلاع على سجلات الحالة المدنية وهم كل من:

  • النواب العامون ووكلاء الجمهورية و هذا للسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات.
  • الولاة و ممثلوهم وذلك للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن السماح للأشخاص المذكورين أعلاه بالإطلاع على سجلات الحالة المدنية يكون في مكان وجود السجلات بحيث يمنع نقلها من مكانها باستثناء حالتين.

8- نقل السجلات:

حددت المادة 24 من قانون الحالة المدنية للجهات القضائية حالتين لنقل هذه السجلات وهي:

  • حالة صدور قرار قضائي يأمر بنقلها من أجل الإطلاع عليها.
  • حالة طلب النيابة العامة من أجل إجراء المراقبة السنوية.

02 : تسجيل البيانات الهامشية:

02 : تسجيل البيانات الهامشية:

 يقوم العون المكلف بتسجيل إشعارات عقود الحالة المدنية الواردة من البلديات الأخرى أو عن طريق حكم قضائي يتعلق بالحالة المدنية ، كما يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر العقد أن يشير إليه في السجلات الموجودة لديه خلال ثلاثة (03) أيام بالنسبة لعقود الميلاد و الوفاة، وإذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط بالمجلس القضائي ففي هذه الحالة يرسل إشعار الى المجلس القضائي للولاية.

هذا و قد تم وضع  تطبيقية للإعلام الآلي سمحت بإجراء تقاطع بين قواعد البيانات لمختلف سجلات الحالة المدنية، والتي مكنت من احصاء ما يفوق 3 ملايين بيان هامشي غير مدون، مما أدى إلى اجراء عملية وطنية لتدوين هذه البيانات الهامشية فيما بين جميع البلديات.

- تسجيل البيانات الهامشية:

يقصد بتسجيل البيانات الهامشية على هامش عقود الحالة المدنية نقل التغييرات التي طرأت على هذه العقود، أو المعلومات الواجب إلحاقها بالعقود نظرا لطبيعتها المرتبطة بها، و يكون مصدرها غالبا ضابط الحالة المدنية للبلديات الأخرى و الدوائر القنصلية في الخارج ترد في شكل إشعارات مرسلة بإلزامية الرد، كما يمكن أن يكون مصدرها أيضا الجهات القضائية المختصة في شكل أحكام و أوامر قضائية.يقوم ضابط الحالة المدنية الذي استقبل الإشعار أو الحكم بتسجيلها على هامش عقود الحالة المدنية.

تنحصر هذه البيانات الهامشية غالبا في:

  • تسجيل ملخص عقد الزواج أو الطلاق على هامش عقد ميلاد كل شخص معني.
  • تسجيل ملخص لعقد الطلاق على هامش عقد زواج كل شخص معني.
  • تسجيل ملخص لشهادة الوفاة على هامش شهادة ميلاد المعني.
  • تسجيل ملخص لأمر أو حكم قضائي يقتضي تصحيح أو تعديل في بيانات واردة في مضمون وثائق الحالة المدنية للأشخاص المعنيين كتصحيح أو تعديل أسماء أو ألقاب أو تواريخ…
  • تسجيل ملخص لحكم قضائي يقتضي بإلغاء العقد نفسه.
  • يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر الشهادة أو العقد أن يشير إليه في السجلات الموجودة لديه خلال ثلاثة (03) أيام، وإذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط بالمجلس القضائي يقوم بإرسال إشعار إلى النائب العام.
  • بالنسبة للعقد الذي سجل في بلدية أخرى مثلا: )الزواج( يرسل الإشعار في أجل ثلاثة (03) أيام إلى ضابط الحالة المدنية لهذه، البلدية و الذي يقوم على الفور بإشعار النائب العام طبقا للمواد 58 ، 59 ، 60 من قانون الحالة المدنية .

مهم:

بمجرد القيام بعمليات تسجيل البيانات الهامشية على شهادات وعقود الحالة المدنية في السجلات يتم القيام بالمسح الضوئي لها مباشرة ثم القيام بحجزها و إدماجها في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية في نفس أليوم

كما بتم:

– استغلال عملية تسجيل البيانات الهامشية في تطهير القوائم الانتخابية و عمليات الإحصاء المختلفة.

–  ترسل نسخة رقمية من الشهادات والعقود المدونة بهذه السجلات بعد كل عملية تحيين إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حسب البرنامج المسطر من السلطات الولائية.

 

03 : تصحيح الأخطاء :

03 : تصحيح الأخطاء :

يوجد نوعين من الأخطاء:

 * خطأ متعلق بحجز معلومات العقد : يتم تصحيحه مباشرة بواسطة التطبيقية المخصصة لذلك على مستوى  البلدية مكان الولادة ، أما إذا كان خارج بلدية مكان الولادة يتعين على المواطن الاتصال بالبلدية الأم لتصحيح الخطأ.

* خطأ واقع بسجل الحالة المدنية :  في هذه الحالة يتم تصحيحه عن طريق حكم قضائي، حيث تقوم مصالح البلدية مكان الميلاد باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المواطن المعني مع الهيئات القضائية للحصول على التصحيح في أقرب الآجال ، و هذا بوصع عون مؤهل من البلدية يتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح الاداري و القضائي بالمحكمة عوض المواطن وهذا دئما في إطار تحسين الخدمة العمومية.

 

إجراءات التصحيح القضائي:

كيفية تنفيذ الأوامر القضائية:

كيفية تنفيذ الأوامر القضائية:

   يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية للمحكمة و تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية بحفظ و إرسال الأوامر القضائية الصادرة إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية المعنية ، و إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي .

يقوم العون المكلف بالتصحيحات القضائية و الإدارية على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية بتدوين هذه الأوامر الواردة إلية في سجل الواردات الخاص بالأحكام القضائية و الإدارية ، ثم التعديل على مستوى التطبيقة الخاصة بالتعديلات ، ثم التأشير على هامش السجلات المراد تصحيحها بعدها يتم استخراج العقود الصحيحة و إرسالها مرفقة بإشعار الاستلام إلى ضابط الحالة المدنية للمحكمة لاعلامه بتسجيلها .

 الوثائق المطلوبة لتكوين الملف:

ملف تصحيح شهادة الميلاد :

ملف تصحيح شهادة الميلاد :

  • طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني الراشد أو ولي القاصر
  • شهادة الميلاد المراد تصحيحها 
  • شهادة ميلاد الأب والأم
  • شهادة ميلاد الجد
  •  عقد زواج الأبوين
  •  نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
  •  شهادة ميلاد مقدم الطلب في حالة التصحيح للمتوفي

ملف تصحيح شهادة الوفاة :

ملف تصحيح شهادة الوفاة :

  • طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية 
  • شهادة الوفاة المراد تصحيحها + شهادة ميلاد المتوفي
  • شهادة ميلاد الأب والأم
  • عقد زواج الأبوين 
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب
  • شهادة ميلاد مقدم الطلب

ملف تصحيح عقد الزواج :

ملف تصحيح عقد الزواج :

  • طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية
  • عقد زواج المعني
  • شهادة ميلاد الزوج و الزوجة
  • شهادة ميلاد والدي طرفي عقد الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ملف تسجيل شهادة الميلاد :

ملف تسجيل شهادة الميلاد :

  • طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني الراشد أو ولي القاصر
  • شهادة طبية عليها صورة لتحديد السن و الجنس
  • تصريح شرفي بعدم تسجيل الميلاد مصادق عليه بالبلدية
  • شهادة ميلاد الأب والأم
  • عقد زواج الأبوين
  • نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
  • شهادة ميلاد مقدم الطلب في حالة التصحيح للمتوفي

ملف تسجيل شهادة الوفاة :

ملف تسجيل شهادة الوفاة :

  • طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني يحدد فيه تاريخ و مكان الوفاة بدقة.
  • شهادة عدم تسجيل الوفاة
  • شهادة ميلاد المتوفي
  • شهادة ميلاد الأب والأم
  • عقد زواج الأبوين
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب
  • شهادة ميلاد مقدم الطلب .

ضابط الحالة المدنية:

 بمقتضى القانون رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عـام 1435  الموافق ل  9  أوت سنة  2014 يعـدل ويــتــم الأمــر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ 19 فبرايـر سنة 1970 و المتعلق  بالحالة المدنية و حسب المادة الثانية منه : فإن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية ، كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ، أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين أو الى موظف بلدي مؤهل ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية و كذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.

ضابط الحالة المدنية يجمع بين السلطة القضائية والسلطة الإدارية في نفس الوقت وحتى السلطة الدبلوماسية لما يتعلق الأمر بتمثيل وزارة الخارجية خارج التراب الوطني، ولقد نصت المادة 26 من قانون الحالة المدنية على أن يمارس ضباط الحالة المدنية مسؤولياتهم تحت رقابة السيد النائب العام، وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحالة المدنية قد أخضع ضابط الحالة المدنية إلى رقابة مزدوجة رقابة قضائية ورقابة إدارية.

   وتم إسناد الرقابة القضائية إلى السيد النائب العام التي توجد البلدية في نطاق اختصاصه ومهمة الرقابة الإدارية إلى السيد الوالي التي توجد البلدية في نطاق اختصاصه.

1- من هو ضابط الحالة المدنية:

1- من هو ضابط الحالة المدنية:

إضافة الى المادة 86 من قانون البلدية عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية ضباط الحالة المدنية :
 في الداخل : بأنهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
 و في الخارج : رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية.
ونظرا لتعدد وكثرة مهامهم فقد أجاز لهم المشرع تفويض بعض المهام المحددة لأشخاص محددين

2- التفويض بالإمضاء:

2- التفويض بالإمضاء:

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته أن يفوض المهام التي يمارسها بصفته ضابط الحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة ألمدنية و كذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا إلى :

  • نائب أو عدة نواب له.
  • المندوبين البلديين.
  • المندوبين الخاصين.
  • إلى أي موظف بلدي مؤهل.

يرسل القرار المتضمن تفويض الإمضاء إلى الوالي و إلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.

يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل اصدار وإمضاء وتسليم شهادات وعقود و مستخرجات و بيانات الحالة المدنية مهما كان نوعها.

كما يمكن للأمين العام للبلدية أن يمارس مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.

3- مهام ضابط الحالة المدنية :

3- مهام ضابط الحالة المدنية :

أولا : المهام ذات الاختصاص النوعي :

 يكلف ضابط الحالة المدنية حسب نص المادة 03 من قانون الحالة المدنية رقم 20-70 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 بما يلي :

  • تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها.
  • تحرير عقود الزواج.
  • تلقي التصريحات بالوفيات و تحرير العقود المتعلقة بها.
  • مسك سجلات الحالة المدنية أي :
  • تقييد كل العقود التي يتلقاها،
  • تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الآخرون.
  • تسجيل منطوق بعض الأحكام.
  • وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال على هامش
  • عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها.
  • السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و تسليم ملخصات العقود المدرجة في السجلات إلى الذين لهم الحق في طلبها.
  • قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود.
  • الأهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط

ثانيا – المهام ذات الاختصاص الإقليمي:

يؤدي ضابط الحالة المدنية مهامه في مجال الحالة المدنية حصريا فوق إقليم بلديته.

من خلال تشخيص هذه المهام نلاحظ بأن ضابط الحالة المدنية يتمتع بثقة المشرع الجزائري الذي كلفه بهذه المهمة الحساسة من جهة وبثقة المواطنين الذين منحوه اصواتهم وهو مطالب بالتالي بالعمل على أدائها بأتم معنى الكلمة.

4- مسؤولية ضابط الحالة المدنية :

4- مسؤولية ضابط الحالة المدنية :

يتحمل ضابط الحالة المدنية مسؤولية الأخطاء التي قد يرتكبها بنفسه أو بواسطة أعوانه أثناء ممارسته لمهامه حيث تنص المادة 26 من الأمر 70/20 المعدل و المتمم على: ” يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم و مراقبة النائب العام ” و كذا المادة 86 من قانون البلدية التي تنص على ما يلي ” لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص اقليميا “.

أي أن هذه المسؤولية هي مسؤولية شخصية لا تثار معها مسؤولية البلدية أو الوزارة إلا في حدود مسؤولية ألمرفق و تندرج ضمن هذه المسؤولية الشخصية الأخطاء المرتكبة عن قصد أو عن غير قصد .

المسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية :

 يمكن حصرها في ثلاثة (03) أنواع:

  • المسؤولية الإدارية.
  • المسؤولية المدنية ) الفساد الحاصل في السجلات(.
  • المسؤولية الجزائية )المسؤولية الناتجة عن كل تزوير وغش وتدليس في وثائق وسجلات الحالة المدنية ، و كل ضرر يلحق بالمواطن يكون محل تعويض(.
  • المسؤولية اتجاه السلطة السلمية
  • المسؤولية اتجاه السلطة القضائية

 أولا. المسؤولية الإدارية:

 يخضع ضابط الحالة المدنية أثناء ممارسته لمهامه إلى رقابة إدارية و رقابة قضائية، و هو بصفته ضابطا للحالة المدنية يمثل الدولة على مستوى البلدية وفقا لأحكام المادتين 85 و 86 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ،  يمارس مهامه تحت سلطة الوالي أو ممثليه ، و عليه فهو يخضع للسلطة السلمية للوالي و ممثليه، لهذا يحق لهذه الهيئات القيام بزيارات ميدانية دوريا إلى مقرات البلديات للتفتيش و معاينة ظروف سير العمل و كيفية مسك السجلات، و جداول السجلات و كذا مراقبة شروط و طرق حفظها.

تتبع الزيارات الميدانية بتقارير تدرج ضمنها مختلف النقائص و التجاوزات القانونية المعاينة، تعرض هذه التقارير على الوالي الذي يقوم بدوره بتقديم اقتراحاته بشأنها، كما يمكنه توجيه أوامر، تعليمات أو توصيات لرؤساء البلديات، الملزمون بتنفيذها، وفي حالة عدم التقيد بهذه التعليمات قد يعرضون للمسائلة التأديبية طبقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 الصادر بتاريخ 15/07/2006.

إضافة إلى الهيئات المذكورة أعلاه يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاصهم.

ثانيا: المسؤولية المدنية :

 تثار مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي المدنية بصفته ضابطا للحالة المدنية عند ارتكابه لخطأ أو سهو أو نسيان أو إهمال أو لعدم اتخاذ الحيطة اللازمة أو لتهاون خطير أو لعدم احترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المواد 29 من قانون الحالة المدنية ، و تكتشف هذه الأخطاء عادة من طرف النائب العام شخصيا أو وكلاءه أثناء معاينتهم لوضع السجلات المودعة لدى كتابة الضبط )عملا بأحكام المادة 25 من القانون 20/70 المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم .)

في هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية أن يثير مسؤوليته المدنية و الجزائية.

تنتج المسؤولية المدنية عن ضياع أو فساد الوثائق و السجلات أو تحريفها أو تزييفها أو قيد و تسجيل البيانات في غير مواضعها، و يترتب عنها تعويض للطرف المتضرر.

ثالثا. المسؤولية الجزائية  :

يكون للمتابعة المدنية عقاب جزائي و بيتم تحريكها بناء على طلب النيابة العامة أو ممثلها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام، غير أن هناك بعض الحالات التي تخضع للمحاكم الجزائية مثل المخالفة المنصوص عليها في المادة 441  من قانون العقوبات، التي تنص على إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10  أيام إلى شهرين و بغرامة مالية من 50  إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

و باختصار يمكن التذكير بأن قانون العقوبات قد حدد بالتفصيل جملة من العقوبات الممكن تطبيقها في مجال سوء تسيير مصلحة الحالة المدنية نذكر منها:

  • يعاقب ضابط الحالة المدنية المدان لارتكابه مخالفات قانون الحالة المدنية وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المادة 158 التي تنص على ” يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة .
  • وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  • كما تنص المادة 159 منه على : “يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله ” .
  • يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 600 دج إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين عملا بأحكام المادة 228 من قانون العقوبات في حالة إخلاله بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية و استعماله لوثائق الحالة المدنية بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح.
  • كما نصت المادة 215 من قانون العقوبات على السجن المؤبد لكل موظف قائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكابه لفعل التزوير.

 

الرقابة والتفتيش:

تهدف الرقابة الادارية إلى ضمان التطبيق السليم للقوانين ، و توجيهات الدولة و تعليماتها و تسهر على احترام أصول الانضباط و الشرعية و تحارب البيروقراطية و شتى انواع التباطؤ ، و في هذا الميدان تخضع مصلحة الحالة المدنية للرقابة من هيئة التفتيش خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفويض القانوني للقائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود و الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا ، كما تتم الرقابة من أجل :

    • التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية. 
    • التأكد من الاإمضاء اليومي للسجلات من طرف ضابط الحالة المدنية للبلدية
    • التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات  الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.
    • التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.
    • مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.
    • مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق  بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.
    • مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس القضائي.

 

طلب وثائق الحالة المدنية :

01 – عقد الزواج:

عقد الزواج هو عقد من العقود التي حضيت باهتمام و عناية الشريعة الاسلامية ، يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي عند اكتمال أهليتهما بتمام سن 19 سنة.

1- الأشخاص المكلفون بتحرير العقد:

1- الأشخاص المكلفون بتحرير العقد:

يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما ، أو الموثق ، حاليا و مع توفر السجل الآلي للحالة المدنية فيمكن استخراج نسخة من عقد الزواج من أي بلدية موجودة عبر التراب الوطني

2- الاعلان عن الزواج:

2- الاعلان عن الزواج:

– عند انعقاد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلات الحالة المدنية ، ثم يتم نسخه و إدراج المعلومات الخاصة به على قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الحالة المدنية لعقود الزواج ، ويسلم للزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج كما يتم إرسال إشعار بالزواج للبلدية الأم للزوجين في حالة ما إذا كان الزوجين غير مولودين بالبلدية التي تم بها العقد.

– في حالة الزواج أمام موثق يسلم للمعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا في أجل 03 أيام إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله  ويسلم حينها أيضا دفترا عائليا للزوجين.

– يقوم ضابط الحالة المدنية بنسخ العقد في سجل الحالة المدنية خلال مهلة خمسة (05) أيام من تاريخ تسليمه من طرف الموثق، و يسلم للزوجين دفترا عائليا

* في حالة الطلاق أو وفاة احد الزوجين يجب فك الرابط الزوجي بتسليم  نسخة من حكم الطلاق أو نسخة من عقد الوفاة ليتم تدوينه كعبارة هامشية على سجلات الحالة المدنية.

3- تكوين ملف عقد الزواج:

3- تكوين ملف عقد الزواج:

يتكون من ما يلي:

الزوجة الزوج
شهادة الميلاد نسخة كاملة لا تتعدى ثلاث (03) أشهر  شهادة الميلاد نسخة كاملة لا تتعدى ثلاث (03) أشهر 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعنية و الأب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
شهادة طبية ما قبل الزواج لا تتعدى ثلاث (03) أشهر  شهادة طبية ما قبل الزواج لا تتعدى ثلاث (03) أشهر 
شهادة إعفاء السن من المحكمة بالنسبة للقاصر  (الأقل من 19 سنة) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاهدين على الزواج

ملاحظة

إذا كان أحد الزوجين يعمل في سلك الأمن في هذه الحالة يستوجب عليه إحضار رخصة الزواج العسكري.

 

02 – الدفتر العائلي:

الشخص المختص بتسليمه :

الشخص المختص بتسليمه :

  1. الشخص المختص بتسليمه :
  • يسلم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام مراسيم أو تسجيل الزواج دفترا عائليا للزوجين يثبت قرانهما.
  • يجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه و صيانته، وكل مقصر في هذه المسؤولية يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات.
  • يمنع منعا باتا على أي شخص مهما كانت صفته حذف أو إضافة أي شيء في الدفتر العائلي ما عدا ضباط الحالة المدنية.

حالات خاصة :

حالات خاصة :

أ- حالة الطلاق :

يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بطلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول ، و يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة “دفتر ثان مسلم بعد الطلاق”.

ب- زواج أقيم بالخارج :

إذا عقد الزواج ببلد أجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فإن الدفتر العائلي يحرر و يسلم للزوجين من قبل العون الدبلوماسي او القنصلي المختص إقليميا عند تسجيل الزواج.

ج- حالات الضياع ، السرقة أو الاتلاف :

في حالة الضياع، السرقة أو الإتلاف، يجب على رب العائلة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح  و على إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثان.

 

03– البطاقة العائلية للحالة المدنية :

الادارة المختصة :

الادارة المختصة :

للحصول على بطاقة عائلية عن الحالة المدنية يتعين على طالبها التوجه الى مصلحة الحالة المدنية ببلدية إقامته.

الوثائق المطلوب تقديمها :

الوثائق المطلوب تقديمها :

البطاقة العائلية للحالة المدنية تسلم بالنظر الى الدفتر العائلي ، و استبعاد الوثائق الأخرى هذا شرط مبرر بأن البطاقة العائلية للحالة المدنية تمثل في آن واحد :

 – شهادة ميلاد الزوجين و أولادهما

 – شهادة الحياة

– عقد الزواج و شهادة عدم طلاق الزوجين و عند الاقتضاء عقود الوفاة

مهلة تسليم الوثيقة :

مهلة تسليم الوثيقة :

كقاعدة عامة تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية في حينها باستخدام تطبيقة خاصة.

 

04– شهادة عدم الزواج ، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج :

الادارة المختصة :

الادارة المختصة :

تسلم شهادة عدم الزواج ، عدم الطلاق ، عدم إعادة الزواج من بلدية إقامة طالبها.

الوثائق المطلوب تقديمها :

الوثائق المطلوب تقديمها :

يجب على الطالب أن يقدم الدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية و احضار شاهدين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويتهما.

مدة صلاحية الوثيقة :

مدة صلاحية الوثيقة :

مدة صلاحية هذه الوثيقة هي ثلاث (03) أشهر.

 

05– مستخرج من الأحكام الجماعية المصرح بالولادة:

الاجراءات المتبعة :

الاجراءات المتبعة :

 تسلم شهادة الميلاد (مستخرج من الأحكام الجماعية المصرح بالولادة) ، من السجل الأصلي لبلدية الميلاد.

في الوقت الحالي استخراجها من السجل الوطني الالكتروني غير ممكن نظرا لكونها تستخرج غير مكتملة.

 

06– مستخرج من السجل الأصلي:

الاجراءات المتبعة :

الاجراءات المتبعة :

تسلم شهادة الميلاد (مستخرج من السجل الأصلي) ، من السجل الأصلي لبلدية الميلاد.

في الوقت الحالي استخراجها من السجل الوطني الالكتروني غير ممكن .

 

07– شهادة الميلاد و التصريح بالولادات:

الاجراءات المتبعة :

الاجراءات المتبعة :

 يتم التصريح بالولادات لدى مصالح الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الولادة و عند الاقتضاء في بلدية إقامة الأبوين.

الاشخاص المختصون بالتصريح :

الاشخاص المختصون بالتصريح :

يصرح بولادة الطفل للحالة المدنية أحد الأفراد التاليين :

الأب ، الأم ، الطبيب، القابلة أو أي شخص آخر حضر الولادة.

  •  – يتعين على المبلغ عن الولادة تقديم دفتر العائلة و والدفتر الصحي للمولود.
  • – مهلة التصريح ثلاث (03)  أيام التالية للولادة  ، و حددت بـ 20 يوم في الجنوب الجزائري.
  • – أي خطأ في الأسماء أو الألقاب مسجل على سجل الميلاد للحالة المدنية يستدعي تصحيحا قضائيا.
  • – يترتب على تغيير الاسم أو اللقب التصحيح في عقود الحالة المدنية قضائيا.

ملاحظة


– تسلم شهادة الميلاد العادية  ( ح م 7 ) و شهادة الميلاد الخاصة ( 12S ) من طرف جميع شبابيك الحالة المدنية المتواجدة عبر التراب الوطني باستخدام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

شهادة الميلاد 12S :

شهادة الميلاد 12S :

شهادة الميلاد 12S :

هي وثيقة رسمية أصلية و مؤمنة ، تتم طباعتها بعد التدقيق و المصادقة على المعلومات الواردة فيها و إن اقتضى الأمر و كان المعني يجيد القراءة تتم طباعتها بعد تأكد المعني من صحة المعلومات ، و هي تحمل رقم تعريفي وطني خاص بكل مواطن جزائري يكشف عن أي محاولة تزوير أو استنساخ لهذه الوثيقة كما تستخرج مرة واحدة فقط لطالبها إلا في حالات استثنائية يمكن الحصول على نسخة بديلة بعد إلغاء النسخة الأولى و استلامها من طرف مصالح الحالة المدنية. و هذا في حالة الضياع، الإتلاف او التصحيح و إضافة العبارات الهامشية.

 

08– شهادة الحياة – الحماية :

 

 

08:/ شهادة الحياة – الحماية :

  • لطلبها يتوجه المعني إلى مصلحة الحالة المدنية من أي بلدية عبر الوطن ، مصحوب بالدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية.
  • تسلم الوثيقة في حينها باستخدام تطبيقة خاصة .

 

09– شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة

تسلم شهادة الإقامة :

تسلم شهادة الإقامة :

تسلم شهادة الإقامة من بلدية مكان إقامة الشخص

تقتصر عمليه إصدار وتسليم شهادة الإقامة على الملفات الآتية:

تقتصر عمليه إصدار وتسليم شهادة الإقامة على الملفات الآتية:

  • طلب بطاقة التعريف الوطنية.
  • طلب جواز السفر.
  • إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي.

إصدار شهادة الإقامة

إصدار شهادة الإقامة

عند إصدار شهادة الإقامة يتم ختم يحمل الإشارة التالية حسب الحالة:

  • صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط.
  • صالحة لجواز سفر فقط.
  • صالحة لملف التصريح بتأسيس حزب سياسي فقط.

تتوقف عمليه تسليم شهادة الإقامة على تقديم إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:

تتوقف عمليه تسليم شهادة الإقامة على تقديم إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:

  • آخر وصلين للكراء.
  • عقد الإيجار أو الاستفادة من مسكن.
  • آخر وصل للكهرباء والغاز.
  • آخر وصل لمصلحة المياه
  • قرار تخصيص مسكن وظيفي.
  • نسخة من عقد الملكية.

تسجيل المعلومات :

تسجيل المعلومات :

تتكفل مصالح الحالة المدنية بتسجيل المعلومات الضرورية “الاسم، اللقب، العنوان، درجة القرابة ” على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة و ذلك عن طرق تطبيقة خاصة ، وتسلم لصاحبها بعد إمضائها من طرف المفوض والطالب. 

مدة صلاحية شهادة الإقامة :

مدة صلاحية شهادة الإقامة :

مدة صلاحية شهادة الإقامة ستة (06 ) أشهر

مدة صلاحية بطاقة الإقامة :

مدة صلاحية بطاقة الإقامة :

– مدة صلاحية بطاقة الإقامة ثلاثة (03 ) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها.

 

10– شهادة الوفاة :

الاجراءات المتبعة :

الادارة المختصة :

الادارة المختصة :

  • الادارة المختصة:

 يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت بها الوفاة

التصريح بالوفاة :

التصريح بالوفاة :

 يصرح بالوفاة أحد الأشخاص التاليين : أحد أقاربي المتوفي ، أو كل  شخص يملك المعلومات الضرورية و الصحيحة و التامة عن حالة المتوفي.

مدة التصريح بالوفاة :

مدة التصريح بالوفاة :

تتم تصريحات الوفيات في أجل أربع و عشرون ساعة (24) ابتداء من وقت الوفاة ، و عندما لم يعلن عن الوفاة في الأجل القانوني لا يتم ذكرها في سجلات الحالة المدنية الا بموجب أمر يصدره رئيس محكمة المنطقة التي تمت فيها الوفاة مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الوفاة.

للتصريح يجب إحضار :

للتصريح يجب إحضار :

للتصريح يجب إحضار :- شهادة طبية محررة من طرف الطبيب أو شهادة محررة من طرف ضابط الشرطة لإثبات الوفاة ، تقديم الدفتر العائلي و عند الاقتضاء نسخة من عقد ميلاد المتوفي.

تسليم شهادة الوفاة :

تسليم شهادة الوفاة :

 تسلم شهادة الوفاة لطالبها من مصلحة الحالة المدنية بعد إثباته لهويته الشخصية و علاقته بالمتوفي ، عن طريق تطبيقة خاصة .

 

11– بيان الوفاة :

الاجراءات المتبعة :

  • الادارة المختصة:
  • يحرر بيان الوفاة من طرف مصالح الحالة المدنية التي وقعت فيها الوفاة
  • على المصرح يستظهر شهادة طبية تثبت الوفاة
  • كل شخص قريب من الميت يمكنه القيام بالتصريح بالوفاة

 

12– شهادة الكفالة :

اولا يجب على طالب شهادة الكفالة تقديم طلب خطي الى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل الاقامة .

بعد الموافقة على الطلب يحول الى مصلحة الحالة المدنية من أجل استخراج شهادة الكفالة .

يتم ارفاقها بملف اداري حسب حالة طالب الشهادة ، يستخرج من نفس المصلحة و يتكون من :

  •                إذا كان الأب على قيد الحياة، لكنه عاطل
  •  شهادة العمل
  • بطاقة عائلية عن الحالة المدنية.
  • شهادة طبية للأب و الأم تثبت عجزهما
    • إذا كان الأولياء متوفين:

في هذه الحالة على المعني أن يضيف إلى الوثائق المذكورة آنفا شهادة الوفاة.

 

13– رخصة الأفراح :

 الاجراءات التي يجب اتباعها :

  • يودع طلب الرخصة بأيام قبل التظاهرة ببلدية المقر الذي تقع به الأفراح.
  • يتعين على الطالب تقديم طلب خطي و كذلك بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها ، و عليه أن يبين المكان الذي ستقع به الأفراح بدقة.
  • تخضع الأعياد و الأفراح لتسديد الرسوم و المحددة كما يلي : 25 دج بالنسبة للبلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة و 50 دج بالنسبة للبلديات الأخرى.
  • يدفع مبلغ الرسم قبل اقامة الأفراح سواء الى القابض أو الى صندوق القابض البلدي بعد تقديم أمر الدفع المسلم للطالب من طرف العون البلدي.
  • يتم اثبات الدفع الى القباضة البلدية بواسطة وصل يسلم الى الطرف المسدد.
  • يحرر العون البلدي بمصلحة الحالة المدنية الرخصة المطلوبة و يسلمها الى المستفيد بعد تقديمه للوصل الذي يثبت تسديد الرسوم.
  • في المدن او في كل بلدية توجد بها محافظة للشرطة يجب على المستفيد أن يقدم الرخصة المسلمة له من المصالح البلدية إلى مصالح الأمن الوطني للتأشيرة. 

 

14– رخصة الدفن :

الاجراءات التي يجب اتباعها :

السلطة المختصة بتسليم رخصة الدفن :

السلطة المختصة بتسليم رخصة الدفن :

أينما كان مكان الوفاة فإن رخصة الدفن تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان دفن الجثمان، بعد اتمام شكليات الحالة المدنية.

المستندات التي يجب تقديمها :

إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية مكان الوفاة :

إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية مكان الوفاة :

  • في حالة الموت الطبيعي : تقديم شهادة الوفاة المحررة من طرف طبيب أو شهادة محررة من طرف ضابط الشرطة المكلف من طرف ضابط الحالة المدنية تؤكد الوفاة.
  • في حالة الموت بواسطة حادث : يقدم ترخيص مسلم من طرف القاضي على اثر الانتهاء من التحري.

و بناء على تقديم هذه الوثائق تقدم مصلحة الحالة المدنية على تسجيل الوفاة و تسلم بعد ذلك رخصة الدفن.

إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية غير بلدية مكان الولادة:

إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية غير بلدية مكان الولادة:

  • إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية غير بلدية مكان الولادة: في هذه الحالة تمنح رخصة الدفن بناء على تقديم شهادة الوفاة و ترخيص نقل الجثمان.

ملاحظة : يمنع كل بناء مسكن أو حفر بئر على مسافة تقل عن 35 متر على مكان وجود القبور.

 

 

مهام مكاتب فرع الحالة المدنية :

إن لفرع الحالة المدنية و التابع لمصلحة التنظيم العام أهمية كبيرة في بلدية عين السبت ، إذ أنه يتكفل بخدمة المواطن واحتياجاته الإدارية وتسوية وضعيته وخاصة الشباب وكبار السن، فهو يتعامل مباشرة مع المواطنين، ولذا وجب أن يكون لهذا الفرع الاهتمام البالغ به  لتحسين ظروف عماله وتأطيره بما يلزم من عمال وتجهيزات، ومن أهم ما يجب تسخيره له هي البرامج التي تساهم بأكبر نسبة في تسريع وتأمين خدمات المواطن بكل سهولة ويتكون هذا الفرع أيضا من:   

1- مكتب الحج :

1- مكتب الحج :

1- مكتب الحج : 

هو كذلك من المكاتب المهمة في هذه المصلحة ودوره يتمثل في مواكبة عملية الحج من أول مرحلة وهي الاعلان عن انطلاق التسجيلات الخاصة بموسم الحج إلى آخر مرحلة بالنسبة للمكتب وهي إجراء القرعة و سحب الفائزين.

2- مكتب الـخدمة الوطنية:

2- مكتب الـخدمة الوطنية:

2- مكتب الـخدمة الوطنية:

يتكفل المكتب :

  1. إعداد الجدول السنوي لإحصاء شباب الخدمة الوطنية
  2. إعـداد شهـادات التـسجـيـل وعدم التسجيل
  3. توزيع الاستدعاءات المتعلقة بعملية الفحص الطبي لأداء الخدمة الوطنية

ملف التسجيل في الخدمة الوطنية :

ملف التسجيل في الخدمة الوطنية :

ملف التسجيل في الخدمة الوطنية    :

  • شهادة الميلاد لغير المولودين بالبلدية
  • ثــــلاث (03) صــــور شمسيـــــة

ملف طلب الاعفاء من الخدمة الوطنية :

ملف طلب الاعفاء من الخدمة الوطنية :

ملف طلب الاعفاء من الخدمة الوطنية    :

  • طلب خطي
  • شهادة الكفالة صادرة عن المجلس الشعبي البلدي
  • شهادة عمل او أي وثيقة تبرر نشاط طلب الاعفاء
  • نسخة من الدبلوم أو الشهادة المدرسية لآخر مستوى دراسي
  • وضعية الاخوة تجاه الخدمة الوطنية
  • مستخرج الضرائب للأب
  • شهادة عائلية للحالة المدنية للوالدين

بالمقابل بإمكان المواطنين تدعيم ملفاتهم للإعفاء بوثائق اضافية من شأنها تنوير لجنة الخدمة الوطنية عن حالاتهم الاجتماعية كالشهادات الطبية للوالدين العاجزين ، شهادة طلاق الوالدين ، شهادة وفاة الأب ، شهادة البطالة للأبوين ، العزوبة للإخوة غير المتزوجين ، تصريح شرفي بالانفصال للإخوة المنفصلين عن العائلة …إلخ

 

بعض الإجراءات التخفيفية التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية:

بعض الإجراءات التخفيفية التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية:

إضافة إلى وضعها حيز الخدمة للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بادرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بجملة من الإجراءات التخفيفية ذات الصلة بمجال الحالة المدنية من خلال النصوص التنظيمية التي اقترحتها الوزارة و كذا من خلال التعليمات المختلفة الموجهة للجماعات المحلية، و التي ساهمت في تخفيف العبء على المواطن و على شبابيك الحالة المدنية على حد السواء، نذكر منها:

  1. وضع حد للعمل بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية ( المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية(.
  2. خفض وثائق الحالة المدنية التي تصدرها البلدية إلى 14 وثيقة )المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 فيفري 2014 المحدد لوثائق الحالة المدنية )
  3. إعفاء المواطنين من تقديم ضمن الملفات التي تطلبها الإدارات المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الوثائق الموجودة في هذا السجل )المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرخ في 27/07/2015
  4. إعفاء الأطفال القصر أقل من 19 سنة من تقديم شهادة الإقامة ضمن ملف الحصول على الوثائق التي تصدرها الجماعات المحلية )التعليمة الوزارية رقم 2768 المؤرخة في 10/11/2015
  5. وضع جهاز تنظيمي على مستوى البلدية للتكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية.
  6. تعيين موظفين على مستوى الولاية مكلفين باستقبال طلبات استخراج وثائق الحالة المدنية المودعة من طرف المواطنين المولودين بالخارج و استخراجها نيابة عنهم من مصالح وزارة الشؤون الخارجية ( التعليمة الوزارية المتعلقة بالاتفاقية حول تسهيل إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية للمواطنين المولودين في الخارج.)

برنامج تحديث الحالة المدنية ” السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ”

​​في إطار المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل تحديث و عصرنة المرفق العام ، عمدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى جعل مصلحة الحالة المدنية من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال  تفعيل برنامج طموح يهدف إلى عصرنة المرافق العمومية الإدارية ، وإدخال المعلوماتية في إدارتها وأدائها لمهامها ، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاقة مشروع البلدية الالكترونية كأحد مشاريع الحكومة الالكترونية من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية ، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية ، و يهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن ، والعمل على إعادة الثقة بينه وبين الإدارة ، و تقريبها منه و تخفيف الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات آنية وذات موثوقية لـ 1541 بلدية ، والتي تتضمن صورة رقمية  ( معطيات محجوزة وصور ممسوحة ضوئيا من طرف بلديات مكان عقود الحالة المدنية) .

وقد أنهت بلدية عين السبت بكل نجاح أهم عملية في برنامج العصرنة وهي رقمنة سجلات الحالة المدنية ووضع السجل الآلي للحالة المدنية حيز الخدمة ، عن طريق ربط  البلدية بالشبكة الوطنية و المحلية ، كما تم وضع مجموعة من تطبيقات الإعلام الآلي على مستوى المصلحة من أجل حجز ، استخراج ، و تصحيح وثائق الحالة المدنية .

 هذه العملية مكنت من معالجة : 164 سجل ، و  16942 عقد  على مستوى بلدية عين السبت ، وقد انعكست كل هذه الإجراءات على مستوى البلدية من خلال التقليل من الضغط على مصلحة الحالة المدنية ، وتقريب الإدارة من المواطن بصورة فعلية عن طريق إعفائه من تقديم العديد من الوثائق وتمكينه من وثائق الحالة المدنية دون الحاجة إلى التنقل إلى بلديته الأصلية.

السجل الوطني الآلي للحالة المدنية :
  1. تم تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بموجب أحكام قانون الحالة المدنية رقم 08 /14المؤرخ في 19 أوت 2014
  2. تم ربطه بالبلديات و ملحقاتها الإدارية.
  3. كما تم ربطه بالمؤسسات العمومية الأخرى المعنية.
  4. بموجبه تم تمديد أجل صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات وإعطاء صلاحية غير منتهية إلى شهادة الوفاة
  1. تحديد سن الرشد ب 19 سنة.
  2. تحديد اجل التصريح بالولادات و الوفيات بعشرين 20 يوما في الجنوب الجزائري.
  3. الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى كل من نوابه والمندوبين البلديين المدعوين لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية على مستوى ملحقات ومندوبيات البلدية .
  1. إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية – بحكم القانون – للامين العام بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ومن مميزاته:

  1. إصدار وثائق الحالة المدنية وتسليمها للمواطنين على مستوى جميع البلديات وملحقاتها.
  2. تصحيح الأخطاء الناتجة عن الحجز لمرة واحدة فقط
  3. إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم الموجودة في السجل

و يجدر التذكير بأن هذا السجل يختلف اختلافا كبيرا عن سجلات الحالة المدنية المعرفة بموجب الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19/02/1970  -المتضمن قانون الحالة المدنية،

لاسيما من حيث:

  • الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح السجلات و قفلها “المواد 7 و 8 و 9 من قانون الحالة المدنية”.
  • لا يمكن تطبيق هذه الإجراءات على السجل الوطني الآلي لأنه في تطور يومي مستمر على خلاف السجلات الورقية.
  • الإجراءات المتعلقة بطريقة إيداع النسخة الثانية في كتابة ضبط المجلس القضائي .” المختص إقليميا و الآجال القانونية المحددة لذلك”المادة 9
  • الإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات و شروط الاطلاع عليها و كيفية مراقبتها  “المواد من 18 إلى 25”

يعود هذا الاختلاف إلى عدة عوامل أهمها:

  • محتوى السجل الوطني الآلي المتكون من جميع السجلات الموجودة على مستوى جميع البلديات.
  • السجل الوطني موجود بمقر وزارة الداخلية و هذا لا يتطابق مع مبدأ الاختصاص الإقليمي المحدد بموجب قانون الحالة المدنية بالنسبة لضباط الحالة المدنية. المادة 4 و لا يسمح للنواب العامين من تحديد المسؤوليات المواد من 26 إلى 29 .

 

حصيلة رقمنة سجلات الحالة المدنية ببلدية عين السبت :

استكملت بلدية عين السبت عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية والتي تندرج في إطار الاصلاحات الادارية و  تطوير مستوى أداء الخدمة العمومية وضمان الفعالية المطلوبة في تسليم الوثائق الرسمية ، هذه العملية التي انطلقت ببلدية عين السبت في  أفريل 2010  سخرت لها كل الامكانيات المادية و البشرية من أجهزة للإعلام الآلي و ربطها بالشبكة المحلية و الوطنية إصافة الى تعيين موظفين و إطارات مؤهلين كللت جهودهم بـ رقمنة  : 164 سجل ، و  16942 عقد من عقود شهادات الميلاد و الزواج و الوفاة خضعت  كلها لعملية المسح الضوئي و الحجز  :

حصيلة رقمنة سجلات الحالة المدنية ببلدية عين السبت إلى غاية 30 جوان 2018 :

عقود الزواج :

عقود الزواج :

عقود الزواج :

  • السنوات : من 1957 إلى 1963 ـ من : 1970 إلى 1978  ـ من 1985 إلى 2018
  • عدد السجلات  :  50  سجل
  • عدد العقود : 5190 عقد

عقود الميلاد :

عقود الميلاد :

عقود الميلاد

  • السنوات : من 1957 إلى 1963 ـ من : 1970 إلى 1978  ـ من 1985 إلى 2018
  • عدد السجلات  :  52 سجل ( عادي ) + 11 سجل ( أحكام جماعية )   = 63 سجل
  • عدد العقود : 7789 عقد  ( عادي ) + 1130 عقد ( أحكام جماعية )   =   8919  عقد

عقود الوفاة :

عقود الوفاة :

عقود الوفاة :

  • السنوات : من 1957 إلى 1963 ـ من : 1970 إلى 1978  ـ من 1985 إلى 2018
  • عدد السجلات  :  51 سجل
  • عدد العقود : 2833 عقد

بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية أول نوفمبر 1954 

نتمنى المزيد من الانجازات للمواطنين 

الاخلاص للوطن … الوفاء للشهداء